الرئيسية / ملتقيات / الملتقى الوطني حول معضلة الهجرة واللجوء في البحر المتوسط: بين الضوابط الانسانية والقواعد القانونية

الملتقى الوطني حول معضلة الهجرة واللجوء في البحر المتوسط: بين الضوابط الانسانية والقواعد القانونية

نظمت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في 3 فيفري 2020 ملتقى وطني حول معضلة الهجرة واللجوء في البحر المتوسط: بين الضوابط الانسانية والقواعد القانونية بحضور حشد من الأساتذة والطلبة من مختلف الجامعات الوطنية.

رئيسة الملتقى الدكتورة راضية مزاني أكدت في كلمتها الترحيبية أن هذا الملتقى الوطني يكتسي أهمية علمية كبيرة، ويعد مواكبة من قبل الجامعة لمختلف التحديات والرهانات التي تطرحها الهجرة واللجوء وتقديم المقاربات والحلول من قبل النخبة الجامعية وأشارت أن الملتقى لقي مشاركة كبيرة من مختلف الجامعات الوطنية للاسهام في بلورة تصورات علمية دقيقة للحد من ظاهرة الهجرة واللجوء. من جهته أشاد الدكتور سليمان أعراج عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في كلمته الافتتاحية للملتقى نيابة عن رئيس الجامعة البروفيسور رابح شريط أن هذا الملتقى يعد من أهم الملتقيات التي تنظمها الكلية، سواء من ناحية أهمية الموضوع أو من ناحية عدد المشاركين فيه، داعيا المشاركين إلى ضرورة التوصل إلى توصيات علمية ملموسة بمواجهة مخاطر الهجرة واللجوء.

المحاضرة الافتتاحية للملتقى نشطها الأستاذ حسان قاسيمي الخبير في شؤون الهجرة والأمن ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ومتابعة قضايا الهجرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث قدم عرضا مفصلا عن تطورات ظاهرة اللجوء والهجرة في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والساحل مبرزا رهاناتها الاسترتتيجية ومقترحا الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مخاطرها والحد من تأثيراتها السلبية والمدمرة.

فعاليات الملتقى تميزت على مدار يوم كامل (09:00 صباحا- 17:00 مساءا) بتنظيم أربع جلسات قدمت خلالها 26 محاضرة تناولت في مجملها مختلف أبعاد وتأثيرات وتداعيات ظاهرة الهجرة واللجوء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما نظمت العديد من الورشات تنتولت بالتحليل والتفصيل لمختلف محاور الملتقى.

وقدمت خلال هذه الجلسات والمحاضرات العديد من الدراسات العلمية بهدف إرساء مقاربات علمية موضوعية لمواجهة مد الهجرة واللجوء وفي ختام الملتقى قرأت التوصيات ووزعت الشهادات على المشاركين في فعالياتها.

توصيات الملتقى الوطني حول معضلة الهجرة واللجوء في حوض المتوسط بين الضوابط الإنسانية والقواعد القانونية

على المستوى الوطني

– الاهتمام بالمشاريع التنموية في الدول المصدرة للمهاجرين كآلية اقتصادية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

-الاستثمار في الرأسمال البشري وخاصة فئة الشباب كحتمية لتجاوز معضلة الهجرة غير الشرعية.

– تبني منظومة قانونية خاصة تعالج ظاهرة الهجرة غير الشرعية وذلك بتجريم هذه الظاهرة وخاصة ما تعلق بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

– إنشاء هيئة تتكفل بملف متابعة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على غرار دول الجوار في هذا المجال مثل المغرب التي أنشأت مرصد وطني للتكفل بملف الهجرة.

على المستوى الدولي

– إقامة و إرساء سبل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع دول حوض المتوسط ودول الساحل الإفريقي في إطار الشراكة.

– تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات لا سيما في مجال القضاء والأمن لإيجاد أنجع و أحسن السبل لمحاربة شبكات التهريب التي تهدد أمن واستقرار دول الجوار ودول حوض المتوسط.

– تشجيع مسارات السلم وتغليب الحلول السلمية في معالجة الأزمات السياسية والأمنية من أجل زيادة الاستقرار الذي يؤثر على الظاهرة .

– إبرام اتفاقيات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.